به نقل از «قدس آنلاین»

سخنگوی شورای رقابت: کاهش قیمت خودرو در بازار با سیاستگذاری شورا و اقدمات موثر وزارت صمت است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۶۲۹۶

به گزارش قدس آنلاین اسماعیل شجاعی با اشاره به اعمال قیمت های جدید خودرو توسط خودروسازان، گفت: بعد از محاسبات قیمت خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت و  تعیین قیمت خودروهای تولیدی توسط شورای رقابت و اعمال قیمت های جدید از سوی خودروسازان قیمت انواع خودرو ها در بازار بین 7 تا 11 درصد کاهش یافته است. 

وی با اشاره به افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی چند هفته اخیر، اظهار داشت: این افزایش قیمت باعث رشد تولید شد به طوری‌که تولید خودرو در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش یافته است و بر این اساس بعد از افزایش اخیر قیمت خودروهای تولید داخل نه تنها شاهد افزایش قیمت در بازار نبودیم بلکه کاهش قیمت خودرو در بازار نیز رقم خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: این موضوع حاکی از آن است که اگر در حوزه خودرو سیاستگذاری درستی داشته باشیم این امور موجب رونق تولید و به تدریج کاهش قیمت ها می شود. 

* سیاستگذاری شورای رقابت در واردات خودرو 

شجاعی با بیان اینکه شورای رقابت مصمم است در حوزه واردات خودرو هم سیاستگذاری کند، گفت: قطعا با رقابتی شدن بازار شاهد کاهش شدید قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. 

* احتمال نهایی شدن قیمت خودروهای مونتاژی بزودی

سخنگوی شورای رقابت درباره تعیین قیمت خودروهای مونتاژی بیان داشت: هنوز سازمان حمایت آنالیز قیمت تمام خودروهای مونتاژی را به شورای رقابت اعلام نکرده و لذا قیمت خودروهای مونتاژی فعلا نهایی نشده که امیدواریم در جلسه آتی شورای رقابت این موضوع نهایی شود.

وی با بیان اینکه موضوع شورای رقابت با توجه به جمع بندی «دستورالمعل تنظیم بازار خودرو سواری»؛ حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است، اظهار داشت: کاهش قیمت خودرو در بازار در نتیجه سیاستگذاری شورای رقابت  و همکاری بسیار موثر و  اقدامات وزارت صمت در افزایش تولید بوده است.

شجاعی با بیان اینکه بعد از افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی فضایی رسانه ای ایجاد شد مبنی بر اینکه چرا در سال مهار تورم به جای حمایت از مصرف کننده شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم؟ گفت: این در حالی است که ما اعلام کردیم که حمایت مصرف کننده و مهار تورم تنها از کانال افزایبش و رونق تولید امکان پذیر است لذا سرکوب قیمت تولید کننده با وجود  افزایش هزینه ها منجر به ورشکست شدن کارخانه های تولید و توقف تولید می‌شود. 

* بخشی از مشکلات صنعت خودرو ناشی از دخالت حاکمیت است

وی اظهار داشت: آنچه که الان  و بعد از افزایش قیمت خودرو شاهد هستیم سیگنال افزایش تولید به خودروساز بود لذا ما همچنان حمایت خودمان را از بخش تولید خودرو و صنعت خودرو اعلام می کنیم اما باید توجه داشته باشیم که صنعت خودروی کشور با مشکلات متعددی مواجه است که بخشی از این مشکلات به واسطه دخالت زیاد از سوی سیستم حاکمیت است. 
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به طرح جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند، گفت: این طرح باعث  محدود شدن عرضه و اختلال در بازار در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار شد لذا از سیاستگذاران تقاضا داریم برای حمایت از یک سیاستی موجبات اختلال در بازار از جمله بازار خودرو را فراهم نکنند. 

وی با بیان اینکه طرح جوانی جمعیت باعث رانت برای عده‌ای از اقشار جامعه شد، بیان داشت: ترویج رانت به لحاظ اقتصادی غلط است ضمن اینکه این طرح موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار شد.

* شورای رقابت هر سه ماه یکبار مجاز به پایش تولید و قیمت خودرو است

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت مطابق قانون هر سه ماه یکبار می‌تواند قیمت جدید خودرو را تعیین کند، گفت: شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی کند اما براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری،  مجاز است که تولید و قیمت خودرو را پایش کند. 

وی افزود: لذا ما امیدواریم با شرایطی که پیش می رویم رونق تولید اتفاق بیفتد و شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم و بازار به سمتی هدایت شود که قیمت خودرو درب کارخانه ملاک قیمت گذاری در بازار باشد و دیگر شاهد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نباشیم. 

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: سیاستگذاری ما باید در زمینه تولید و واردات به شکلی باشد که یک قیمت را در بازار داشته باشیم و لذا بازار دلالی خودرو و رانت از بین برود. 

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو کاهش قیمت خودرو قیمت خودرو در بازار سخنگوی شورای رقابت افزایش قیمت خودرو خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای کاهش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۶۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!